دعت رابطة موظفي الادارة العامة إلى اقفال الإدارات العامة يومي الاثنين والثلاثاء في ١ و٢ شباط، اعتراضاً على مشروع موازنة العام 2021 الذي يحرم الموظفين من الكثير من مكتسباتهم.
وأصدرت الرابطة البيان التالي :
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه خطوة الى الأمام من اولي الشأن حكومة ونوابا ، نحو تصحيح الرواتب التي تآكلت وانعدمت قيمتها الشرائية، قبل ان يجف حبر سلسلة الرتب والرواتب التي ناصبتمونا العداء بحجتها، خطوة نحو إعادة حقوقنا التي قضمت دون اية مسوغ قانوني او منطقي او انساني في الموازنات المتلاحقة وآخرها موازنة عام 2019،
وبعد ان بلغ الموظف وكل العاملين في القطاع العام حد الفقر والعوز …
إذ تطالعنا حكومة تصريف الأعمال بمسودة ظلامية لمشروع موازنة العام 2021 أقل ما يقال فيها انها مستنكرة، لجهة ما تضمنته من مواد تطيح بآخر ما تبقى في الوظيفة العامة من عناوين الاستقرار الوظيفي واﻻمن الاجتماعي.
وها هي الحكومة تضرب في التأمين الصحي لشريحة عريضة من نواة دولة الرعاية الاجتماعية موظفين ومستخدمين ومعلمين وتطيح بما تبقى من راتبهم التقاعدي الهزيل وتلاحقهم حتى بعد وفاتهم لتسلب من عائلة المتقاعد ٦٠٪ من مستحقاتها.
وها هي تخطو خطوتها الأشرس نحو إسقاط آخر معقل لدولة المؤسسات عبر افراغ الإدارة العامة من كادرها الكفؤ والتحول نحو نظام التعاقد الذي يمهد لإقفال باب الوظيفة العامة امام خريجي الجامعات ويدفعهم قسراً نحو الهجرة .
وكأن من اعد مشروع هذه الموازنة المسخ، لا علاقة له بما يحصل في هذه البلاد من مآسٍ إجتماعية، ليقدم على ضرب كل ما يمت بصلة الى الدولة الراعية، ويحولها لدولة تأكل أبناءها وتعدم مؤسساتها.
مواد مجحفة في الموازنة
وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة شجبها لما ورد في مشروع الموازنة من مواد مجحفة تتضمن :
١- تخفيض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية. (المادّة ١٠٥ من الموازنة العامّة)
٢- حِرمان الموظف الجديد القادم للوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة ويُعامل مُعاملة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهذا ما يفتح باب “التعاقد الوظيفي”. (المادة ١٠٦)
٣- حرمان ورثة الموظف المُتوّفي من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة ٤٠٪ فقط. (المادة ١٠٧)
٤ – تمديد فترة منع الموظف من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة على التقاعد .. (المادة 99).
وإذ تعلن الرابطة مطالبتها بتصحيح
الرواتب في مشروع الموازنة بما يتناسب مع انهيار قيمتها الشرائية.
ودعت الى اقفال الادارات العامة يومي الاثنين والثلاثاء في ١ و٢ شباط، على ان تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة في ظل الظروف الاستثنائية لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقا للمستجدات.
